Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12942
Title: ضوابط الحكم في التعويض العيني ونطاقه ((دراســــة مقــارنة))
Authors: أيمن محمد حسين ناصر
Keywords: ضوابط الحكم
Issue Date: 2018
Publisher: جامعة النيلين
Abstract: مستخلص تناولت هذه الرسالة " ضوابط الحكم في التعويض العيني ونطاقه " من خلال دراسة تحليلية ومقارنة ما بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وتمحورت اشكالية البحث من حيث مدى إمكانية الحكم في التعويض العيني في ظل القوانين المدنية المقارنة وفق النصوص الناظمة لأحكام المسؤولية المدنية جراء ترتب الضرر، وفيما إذا كان من المتصور وقوع التعويض العيني في حالات أخرى تتعدى المسؤولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية. ويلتقي كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي في مفهوم البطلان ومدى تحقيقه لمفهوم التعويض العيني، وفي إحلال العقد بالإبقاء عليه صحيحاً محل التعويض، وفي جعل نطاق التعويض العيني في المسؤولية العقدية محدوداً، وفي دعوى عدم نفاذ التصرفات تجاه الدائنين، وفي حماية حق الملكية وما يترتب عليه من دعاوى. أما الاختلاف فيتمثل في جعل القانون الوضعي من التعويض النقدي هو الأصل على خلاف الفقه الإسلامي، الأمر الذي اختلفت معه سلطة القاضي التقديرية في كلا النظامين، وكذلك ذهب القانون الوضعي للتعويض النقدي عن الأضرار الجسمانية والأضرار المعنوية في حين ذهب الفقه الإسلامي إلى إيقاع عقوبات جزائية رادعة. لما تقدم وجدنا بأن القول بإعادة الحال إلى ما كان عليه هو خير تعويض وأكثر عدلاً لأطراف العلاقة، لذا أوصيت تعديل النص القانوني الخاص بالتعويض بأن يصبح التعويض العيني هو الأصل، كذلك وجدنا أن التعويض عن الضرر المعنوي يكاد يكون مستحيلاً لعدم امكانية تقديره بثمن، فأوصيت بأن يكتفى بالمساءلة الجزائية دون المدنية. Abstract Titled The Controls and Scope of Judgements on Compensation in Kind, this thesis presents an analytical and comparative study of positive law and Islamic jurisprudence. The research problem centres on the possibilityof rendering judgements on compensation in kindunder comparative civil laws in accordance with the provisions, which govern civil liability due to resulting damage. It also investigates whether it may be perceived that compensation in kind occurs in other cases that extend beyond both tortious and contractual civil liability. Positive law and Islamic jurisprudence intersect with one another inthe concept of nullity and the extent to which it fulfils the concept of compensation in kind, replacement of the contract by keeping it valid as the object of compensation, limiting of the scope of compensation in kind in contractual liability, the action on unenforceable dispositions towards creditors, and protection of the property right and consequent actions. Compared to Islamic jurisprudence, the difference lies in the fact that positive law adopts compensation in kind as the fundamental principle. As a result, the judge’s discretionary power varies in both systems. Also, positive law provides for pecuniary compensation for physical and moral damages. By contrast, Islamic jurisprudence prescribes deterrent penalties. Against this background, the research concludes that restoration is the best compensation and is more equitable tothe parties. Therefore, the research proposes that the legal provision on compensation be amended, whereby compensation in kind becomes the fundamental principle. The research also concludes that compensation for moral damage is almost impossible because it cannot be priced. Hence, it is proposed that penal, rather than civil, accountability suffices.
Description: بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12942
Appears in Collections:كلية القانون - دكتوراه

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
التعديل النهائي1.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.